تعالى ( 1 ) . ونتيجة ما ذكرناه : ان وجوه الجمع الثلاثة المذكورة في الكفاية معقولة كلها وليس فيها اشكال ثبوتي يوجب رفع اليد عنها . واما الوجوه الأخرى المذكورة في مقام الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية غير ما افاده صاحب الكفاية فهي متعددة . منها : ما أشار إليه في الكفاية من أن الحكم الواقعي انشائي والحكم الظاهري فعلي ، ولا تضاد بينهما كذلك ، إذ التضاد انما هو بين الحكمين الفعليين ( 2 ) وينسب هذا الوجه إلى الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) . واستشكل فيه في الكفاية بوجهين . الأول : ان لازمه عدم لزوم امتثال ما قامت عليه الامارة من الاحكام ، إذ الحكم الانشائي لا يلزم امتثاله كما تقدم في أوائل مباحث القطع ، من أن القطع انما يكون منجزا إذا تعلق بحكم فعلي دون ما إذا تعلق بحكم انشائي ، مع أن لزوم امتثال ما قامت عليه الامارة من الواضحات التي لا تحتاج إلى بيان . والتفصي عن هذا الاشكال : بان قيام الامارة يوجب فعلية الحكم الواقعي الانشائي فيلزم امتثاله لصيرورته فعليا بقيام الامارة . مندفع : بان لازم ذلك بان موضوع الفعلية هو الحكم الواقعي الانشائي الذي قامت عليه الامارة ، ولا يخفى انه لا بد من احراز ذلك اما تعبدا أو حقيقة في الحكم بالفعلية ( 3 ) . وعليه فنقول : ان أريد دليل حجية الامارة بنفسه يتكفل التعبد بهذا الموضوع . ففيه : ان دليل الحجية انما يتعبد بما هو مؤدى الامارة وهو نفس الواقع

--> ( 1 ) البروجردي الشيخ محمد تقي . نهاية الأفكار 3 / 69 - 70 - طبعة مؤسسة النشر الاسلامي . ( 2 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 279 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . ( 3 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 278 - 279 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) .